التخطي إلى المحتوى

قالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، أن زكاة الفطر قد حددت السنة النبوية مقدارها كما جاء في الصحيحين وغيرهما، فعن عمر رضي الله عنه قال: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ”.

وأضافت اللجنة، من خلال بيان لها، أن مقدار زكاة الفطر تكون من غالب قوت أهل البلد، فقد كان إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من غالب قوت أهل البلد.

ولفتت اللجنة، أنه بالاتفاق مع دار الإفتاء المصرية، فإن غالب قوت أهل مصر الأرز والقمح، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، والذي يقدر من القمح والأرز، والصاع يقدر ب2 كيلو، والحد الأدنى لتقديره 15 جنيه، كحد أدنى للبدل النقدي، والأرز 2.25 كيلو، وتقدر تلك القيمة بنحو 20 جنيه، والقادر عليه إخراج أكثر من تلك القيمة، ومن زاد فهو خير له.

وأضافت اللجنة، أنه يجوز إخراج الزكاة من أول يوم في رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر المبارك، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة تطوع.

وأشارت اللجنة، أنه لما كانت الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر متفاوتة القيمة في زمن التشريع، وفي زماننا، وكل الأزمنة، جاز للمكلف أن يقوم بإخراجها من أقوات الناس وطعامهم، سواء حد أدنى للقمح أو حسب القدرة المالية، ولذا فالحد الأدنى للزكاة 15 جنيه.

وقالت اللجنة أنه يجوز دفع قيمة زكاة الفطر، حيث أنه أولى للتيسير على الفقير، ليشتري ما يقضي حاجته في يوم العيد، حيث أنه قد لا يكون محتاجًا للحبوب، بل سيكون محتاجًا لملابس، أو لحم، أو غير ذلك.