التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتأكد من الأنباء التي انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأن صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا صحة مطلقًا لكون صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، وأن الصندوق مملوك للدولة، وتم إنشاؤه بهدف تعظيم قيمة أصول الدولة، واستغلالها استثماريًا بشكل كبير ليحقق أعلى عائد، وتم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق ليعمل على إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشددت الوزارة، على أن صندوق مصر السيادي لا يسعى مطلقًا لخصخصة شركات قطاع الأعمال، أو أيًا من أصول الدولة، ولكنه يهدف إلى التعاون مع الكيانات الحكومية المختلفة، لتعظيم العائد من الأصول المستثمرة، وتطويرها، والتواصل مع الشركات العالمية والمصرية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة، أن الصندوق يستهدف خلق فرص عمل لائقة للشباب، وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، لحرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين، والاهتمام بتحفيز الاستثمار، وتعظيم الموارد بمختلف القطاعات.