التخطي إلى المحتوى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الخاصة والدولية لا تمتلك صلاحية وسلطة لفصل أي طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية، لأنه لن يتم حرمان أي طالب من حقه في التعليم مهما كانت الأسباب.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن القانون منح المدرسة الخاصة عدة إجراءات بشأن الممتنعين عن سداد المصروفات الدراسية لأبنائهم، منها مخاطبة ولي الأمر أكثر من مرة، وإرسال إنذار له، بالإضافة إلى السماح للطالب بدخول امتحانات الترم، ونهاية العام الدراسي حتى الانتهاء من العام الدراسي، إلا أن المدرسة تستطيع حجب نتيجة الطالب حتى سداد المصروفات الدراسية، وفي حالة عدم استجابة ولي الأمر يتم إتخاذ إجراء أشد، وهو التنسيق مع الإدارة التعليمية لتحويل ملف الطالب لمدرسة حكومية قريبة من المدرسة الخاصة.

ولفتت المصادر، ان العلاقة بين ولي الأمر والمدارس الخاصة يحكمها القانون وقرارات وزارية منظمة للتعليم الخاص، وليست علاقة من طرف واحد يتحكم فيها هذا الطرف.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، قد أشار أن الوزارة دورها إشرافي فقط على المدارس الخاصة، لافتًا أنه سيتم وضع إجراءات لتخفيض المصروفات، وتخفيض أعداد الركاب بالباصات، وخفض عدد التلاميذ في الفصول، والتعامل مع تلك المشاكل بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.