التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتأكد من الأنباء التي تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بإجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر، كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وقد نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صحة تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد من أنباء حول إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتًا أن المعاش المبكر هو حق اختياري تمامًا لكل موظف بالإدارة، ولن يتم إجباره عليه بأي حال من الأحوال، وشدد على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق جميع الموظفين وعدم المساس بها.

وأشار المركز، أن الحكومة تعمل على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري، والذي يعتبر أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، وتحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

ويناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أنباء، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من المعلومات قبل نشرها، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة.