التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، للتأكد من الأنباء التي ترددت على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلي بعد رفع قيمة تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي “الشبكة القومية للغازات الطبيعية” لعام 2020، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي، وأن الأسعار الحالية هي الأسعار المعمول بها دون زيادة، ولا علاقة بين أسعار غاز المنازل، وتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020.

ولفتت الوزارة، أن أسعار الغاز المنزلي كما هي، وأن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في كافة المحافظات في مصر، في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين، وتمكين الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي.

وأشارت الوزارة، أنه تم تقديم عدة تسهيلات للمواطنين للتعاقد على الغاز الطبيعي، وإطلاق مبادرة لتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية دون مقدم تعاقد، ودفع قسط شهري 30 جنيه على مدار 6 سنوات دون فوائد، ويتم تحصيلها على فاتورة استهلاك الغاز الشهرية، لإحلال الغاز الطبيعي بدلًا من اسطوانات البوتاجاز، لتخفيف العبء المادي على المواطنين، وتوفير مصدر آمن لهم.

وأشارت الوزارة، أنها تحرص على تغطية احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي، وقد زادت نسبة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بنسبة 12.6% لتصل ل10.7 مليون وحدة في عام 2019.
وأهابت الوزارة بالمواطنين، ووسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأنباء قبل نشرها، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.