التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم، للتأكد من الأنباء التي ترددت على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن الاستغناء عن نسبة من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم، بعد قرار تخفيض أعداد العاملين بسبب فيروس كورونا، وقد نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صحة تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة للاستغناء عن أي عامل من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم بعد قرار تخفيض أعداد العاملين بسبب فيروس كورونا، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء حول تخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية في إطار حرص الدولة على منع انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية، ويتم استئناف العمل لكافة العاملين بالدولة بعد انتهاء مدة القرار لمدة 15 يومًا.

وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء على تخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية، ومنح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين من صدوره للفئات الآتية:

  1. الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 عامًا، أو من ترعى أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  2. الموظف المصاب بأي مرض مزمن.
  3. الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  4. الموظف العائد من خارج البلاد.
  5. الموظف المخالط لمصاب بمرض معد.

كما ينص القرار على منح إجازة للعاملين لمن تسمح تطبيعة وظائفهم بأداء المهام المكلفين بها من المنزل دون الوجود في مقر العمل، ويؤدي الموظفين عملهم بالتناوب يوميًا أو أسبوعيًا.

ولفت الجهاز، أن هذه القرارات والإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، سواء عاملين أو مترددين على مقر العمل.

ويناشد الجهاز المركزي وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أنباء، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأنباء قبل نشرها، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب موظفي الدولة.