التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتأكد من المعلومات التي تتردد حول تحصين “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول تحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، لافتة أن الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، ويتم مراجعة حسابات الصندوق من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن صندوق مصر السيادي جاء في المركز 43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية، وفقًا لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.

وأشارت الوزارة، أن صندوق مصر السيادي نجح في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال، وبروتوكول تعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث يقوم الصندوق بإدارة منطقة باب العزب تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ولا يتم المساس بملكية الأصل، في إطار مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الآثرية في مصر.

ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أنباء، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأنباء قبل نشرها، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.