التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتأكد من المعلومات التي تتردد على المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد باعتزام الحكومة تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لخطة صندوق النقد الدولي، للموافقة على منح قرض لمواجهة أزمة كورونا، وقد نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صحة تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا صحة لتسريح أي موظف من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأن الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري، دون المساس بحقوق العاملين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزارة، أن حياة المواطنين على قائمة أولوياتها، وتقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ومن أجل ذلك يمنح الجهاز الإداري للدولة بعض موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية بالعديد من القطاعات لتقليل عدد العاملين، والالتزام بدفع مستحقاتهم، من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم.

وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، والاهتمام بالعنصر البشري، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن، وتم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي، لبناء جهاز إداري كفء وفعال، يعمل على تطبيق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة لاستراتيجية مصر 2030.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لأداة التمويل السريع RFI، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، لتعزيز قدراتها على مواجهة تداعيات أزمة كورونا، للحفاظ على استمرار المكتسبات، والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أي تأثيرات سلبية تعوق قدرة الاقتصاد على التعافي.