التخطي إلى المحتوى

نفى مجلس الوزراء ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن ما يتم تداوله عن قرارات الدولة بمعونات ومنح زيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية بالكامل، وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية، وزيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة للقطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وأكد مجلس الوزراء أن كل ذلك لا أساس له من الصحة.

وأكد مجلس الوزراء أن الدولة لم تصدر أي قرارات أو تصريحات حول هذا الشأن، وأن الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين، والتي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة، وأن تلك الأنباء مغلوطة وتهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة لزرع الفتن.

وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم تداول تلك الأخبار، والتأكد من المعلومات من الجهات المعنية قبل نشرها، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.