التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للتأكد من المعلومات التي تتردد على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا أساس من الصحة لتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأن المعاش المبكر حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو توقف صرفه له بأي حال من الأحوال، وشددت على استمرار الدولة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون انتقاص منه.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حدد بعض شروط الاستحقاق للمعاش المبكر، منها توافر مدد اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، ولا يقل الحد الأدنى للمعاش المشار إليه من هذا القانون، والذي ينص على أن إجمالي المعاش المستحق لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، بالإضافة إلى أن مدة الاشتراك التأميني لابد ألا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف المعاش لمستحقي المعاش المبكر، ومن يرغب في التقدم لصرفه يجب أن تتوافر به الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أنباء، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من صحة الأنباء ودقتها، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة للرأي العام.