التخطي إلى المحتوى

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دفع غرامات مالية مغايرة لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز، من خلال تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وضع إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة كعقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القرارات الصادرة مسبقًا بشأن العقوبات كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأنه سيتم معاقبة كل من يخالف تنفيذ الإجراءات بالحبس أو غرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وعقوبة من يخالف قرار ارتداء الكمامة دفع غرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه.

وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، وتحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أنباء، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من المعلومات قبل نشرها، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة.