التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، للتأكد من الأنباء التي ترددت على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، للتأكد من الأنباء التي تفيد بقيام الوزارة بفرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيًا، ضمن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين على السلع المباعة إلكترونيًا، ضمن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وأن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين، سواء للسلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية، أو وسائل البيع التقليدية، في إطار تخفيف العبء على المواطنين.

ولفتت الوزارة، أن هناك تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتتضمن إجراء إصلاحات حول تحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات الغير مقيمة، التي تباشر أعمال لها داخل مصر، باستخدام تطبيق مبسط يتوافق مع المعايير العالمية، ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

ولفتت الوزارة، أنها تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وذلك بتشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية، والعمل بما يتوافق مع المعايير العالمية، وسرعة وسهولة توريد الضرائب المحصلة، وإتاحة المنافسة العادلة بين المنافسين بما يصب في مصلحة المواطنين.

جديرًا بالذكر، أن السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة.

ويناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة فيما يتم نشره من أنباء، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة، وإثارة غضب المواطنين.