التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتأكد من المعلومات التي ترددت على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمن تجاوز عمرهم ال50 عامًا الخروج للمعاش المبكر، تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صحة تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لإجبار أي موظف بالدولة على الخروج للمعاش المبكر، لافتًا أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة، وهو حق يكفله له القانون، ولا يجوز إجبار الموظف عليه بأي حال من الأحوال، بالإضافة إلى حصول الموظف على مميزاته الحكومية في حالة إذا قرر الخروج على المعاش المبكر طواعية.

وشدد الجهاز على حرصه كل الحرص على منح المواطنين كافة حقوقهم، وعدم المساس بها مطلقًا، بالإضافة إلى حصوله على المزايا التي يكفلها القانون لكل موظف في حالة إذا طلب إحالته للمعاش المبكر بكامل إرادته، وحصوله على مزاياه التأمينية والترقية.
ويناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أنباء، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من المعلومات قبل نشرها، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة، وغضب موظفي الجهاز الإداري للدولة.