التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة العامة للرقابة المالية، للتأكد من الأنباء التي أثيرت على بعض وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بوجود أزمة سيولة مالية في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي، وقد نفت الهيئة العامة للرقابة المالية تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا صحة لوجود أزمة سيولة في أي من شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي، وأن عملاء شركات التأمين يحصلون على كافة مستحقاتهم بشكل طبيعي دون حدوث أي تأخير، لافتة أن شركات التأمين تعتمد في الغالب على وسائل الدفع الغير نقدي، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ووفقًا لتوجهات الدولة لمنظومة التحول الرقمي للتيسير على المواطنين.

وتتضمن وسائل الدفع الغير نقدي كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة حسابات مصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والخصم والتحويل وبطاقات الائتمان والدفع باستخدام الهواتف المحمولة، وغيرها من الوسائل التي يحددها البنك المركزي المصري، في إطار سعي الدولة لتطبيق استراتيجية هامة للقطاعات الاقتصادية بالدولة، بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم، وتقديم خدمات مميزة بسيطة وسهلة وبعيدة عن الصعوبات والتعقيدات الإدارية.