التخطي إلى المحتوى

قال وزير المالية، محمد معيط، أن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، قد وافق عليه مجلس الوزراء، وتم إحالته لمجلس النواب، ويشتمل على تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين، لافتًا أن تلك التيسيرات تساهم في مساندة القطاعات الاقتصادية، وبالتالي استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين، والاحتفاظ بالعمالة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

ولفت الوزير، أن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين لدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية، ورسوم التنمية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، ومستحقات أجهزة الدولة.

وأضاف أن من ضمن التسهيلات، التجاوز عن مقابل التأخير، أو الغرامات، أو الضريبة الإضافية المستحقة للمتأخرات الضريبية بنسبة 90%، في حالة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة في موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% في حالة إذا تم السداد خلال ال60 يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال 60 يومًا تالية.

وأكد على أن القانون استحدث نصًا جديدًا يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100%، عن مقابل التأخير، أو الغرامات، أو الضريبة المضافة التي لم يسددها الممول أو المكلف، مع اشتراط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.

ودعا الوزير المكلفين والممولين الاستفادة من الإعفاء الكامل، قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره، ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.