التخطي إلى المحتوى

أوضح مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية، رجب محروس، حقيقة زيادة رسوم السلع بعد تعديل قانون رسم تنمية موارد الدولة، مؤكدًا أن القانون ليس بجديد، ولكن هناك حدثت تعديلات على الفئات الضريبية وإدخال أوعية جديدة منها استخراج مستندات من الشهر العقاري أو وزارة العدل كان عليه دمغة 90 قرش و10 قروش رسم تنمية دولة، وأصبخ الآن قيمة المستخرج 90 قرش و2 جنيه رسم تنمية دولة.

وأضاف محروس، أن عقود اللاعبين والمدربين أصبحت تخضع للدمغة ورسم التنمية، وأنه تم فرض ضريبة بنسبة 3% على العقد المقدر بمليون جنيه، ونسبة 4.5% على العقد الذي يقدر قيمته أكثر من مليون إلى 2 مليون جنيه، وفرض رسوم التنمية بواقع 5% على أجهزة واكسسوارات المحمول بالجمارك.

وأشار أن أسعار البنزين والسولار لن يحدث لها زيادة في السوق المحلي، وأن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان هي مجرد تسويات محاسبية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وبين وزارة المالية.