التخطي إلى المحتوى

أعلنت الحكومة والبنك المركزي التقدم بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، وفقًا لبرنامج يسمى “أداة التمويل السريع RFI، في إطار سعي الحكومة لتعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتتيح أداة التمويل السريع RFI مساعدات مالية عاجلة لكافة البلدان الأعضاء بالصندوق، وتواجه موازين مدفوعاتها الاحتياجات الماسة، في سياق عمليات الإصلاح، وزيادة مرونة الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للبلدان الأعضاء، وتحل محل سياسة المساعدة الطارئة التي كان يطبقها الصندوق في مجموعة واسعة من الظروف.

وتقدم الأداة الدعم لتلبية الاحتياجات الماسة، بما في ذلك صدمات أسعار السلع الأولية، وحالات الصراع، والكوارث الطبيعية، والطوارئ الناشئة، وتعتبر أداة مرنة وذات نطاق تغطية واسع.

وصممت أداة التمويل السريع لكافة البلدان، وصممت للمواقف التي يكون فيها تطبيق برنامج اقتصادي كامل أمرًا ليس ضروريًا، أو عندما تكون قدرات البلد العضو محدودة في مجال تصميم السياسات أو تنفيذها، ويرجع ذلك لأمور عدة، منها الطابع العاجل التي تتسم به احتياجات الدولة.

وقد أجرى صندوق النقد تعديلًا مؤقتًا لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للبلدان الأعضاء بسبب فيروس كورونا، برفع حد الاستفادة لأداة التمويل السريع من 50% إلى 100% من حصة العضوية سنويًا، ومن 100% إلى 150% من حصة العضوية على أساس تراكمي، واحتساب عمليات إعادة الشراء للقروض المجدولة، ويتم تطبيق حدود الاستفادةلا العليا فترة 6 شهور مبدئيُا، من 6 إبريل إلى 5 أكتوبر 2020، ويمكن تمديدها من قبل المجلس التنفيذي.