التخطي إلى المحتوى

أعلنت القاهرة، إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكي يتدخل للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الأثيوبي الذي تتفاوض مصر حوله.

ودعت المجلس للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة مصر والسودان وأثيوبيا التفاوض بحسن نية، لتنفيذ الالتزامات وفقًا لقواعد القانون الدولي، والتوصل لحل عادل في قضية سد النهضة، وعدم اتخاذ أي قرار قد يؤثر على فرص التوصل لاتفاق.

واستندت مصر إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء تنبيه المجلس لأي أزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

وأسباب إحالة الملف لهيئة الأمم المتحدة كالتالي:

  1. اتخاذ مصر هذا القرار في ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول قضية سد النهضة، والتي جاءت بنتيجة غير إيجابية.
  2. أشارت القاهرة، أن هناك جولات تفاوض عقدت في واشنطن، ومشاركة البنك الدولي، وأسفرت عن التوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول ال3، وقوبل بالرفض من قبل أثيوبيا.
  3. جولة المفاوضات الأخيرة التي دعت إليها السودان بذل خلالها مجهودًا للتوصل إلى اتفاق عادل يراعي كافة الأطراف، ونتج عنها تعثر لتلك الجهود، بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، وهو ينص على ضرورة اتفاق الدول ال3 حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذي يلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وأكدت مصر، أنها تحرص على التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول ال3، وفي إطار ذلك أجرت مفاوضات متعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، طالبت مصر مجلس الأمن التدخل، وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر، وحفظ السلام والأمن الدوليين.