التخطي إلى المحتوى

قامت مصر بطرق باب صندوق النقد الدولي مجددًا، للحصول على حزمة تمويلية، بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر الماضي، ولكن بطريقة مختلفة.

وقد جاء طلب مصر مرة أخرى من صندوق النقد الدولي لتعزيز قدرتها على مواجهة فيروس كورونا، وأنه سيتم الحصول على نوعين من التمويل وفقًا لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

وأشارت الحكومة، أن الطلب الجديد من الأمور الهامة لمصر في ظل تلك الظروف الاستثنائية، لاستمرار الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري.

ويؤكد مستشار صندوق النقد الدولي السابق، فخري الفقي، أنه تم تحقيق استقرارًا ماليًا واقتصاديًا منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه لابد أن تتخذ مصر احتياطاتها حاليًا حتى لا تضيع ثمار التجربة الأولى.

وتراجعت عجز الموازنة في الأعوام الماضية، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية منذ تحرير سعر الصرف.

ومن جانبها، أوضحت محللة الاقتصاد الكلي بشركة برايم القابضة، منى بدير، أن طلب مصر تمويل من صندوق النقد الدولي جاء لتغطية الاحتياجات التمويلية المتزايدة بالوقت الحالي، ونظرًا لنقص موارد النقد الأجنبي.

وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الأجنبي، أن فيروس كورونا يمكن أن يهدد الاستقرار المالي لمصر، وقد تضررت قطاعات بمصر، منها قطاع السياحة بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار أن تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي تأثر بفيروس كورونا.

وأضافت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن مصر كانت بأفضل حالاتها قبل أزمة كورونا، وتحتاج مصر لهذا التمويل.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قد أكدت أنه إذا تمت الموافقة على القرض سيؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو مستدام.

ومن المتوقع عرض طلب مصر للحصول على التمويل السريع في اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال أسبوعين، وفقًا لما أكدته مدير عام صندوق النقد الدولي.