التخطي إلى المحتوى

أحال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إلى مجلس الدولة، تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لعام 1908، بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ومن أبرز المعلومات عن مشروع القانون، والذي تم بناءً على استجابة لأعضاء مجلس النواب، لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا على كافة الدول، ومنها مصر، جاءت على النحو التالي:

  1. معاقبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز ال10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وذلك لكل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت، أو أي طقس من طقوس الدفن بالمخالفة للإجراءات والقواعد التي تحددها وزارة الصحة.
  2. مضاعفة العقوبة في حالة العودة، أو الاقتران للأفعال الواردة بالفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة أو التهديد لتعطيل دفن الموتى.
  3. توقيع غرامة على المخالفين لقواعد وإجراءات وزارة الصحة، ومخالفة الالتزام باستخدام الكمامات الطبية، وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن.
  4. يضع وزير الصحة قرار القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية، بما فيها اشتراطات تصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة غليه، والطقوس المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
  5. تنص المادة 25 من القانون، على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز ال10 آلاف جنيه لكل مخالف لأحكام القانون، وفي حالة العودة خلال سنة تتضاعف قيمة الغرامة.
  6. تنص المادة 20، على أنه يجوز لوزير الصحة إلزام الأفراد التنقل باستخدام الكمامات أو غيرها من المستلزمات الوقائية، ويحدد القرار وفقًا للضوابط المنظمة، وأماكن تطبيقها، ومدة سريانه، والاشتراطات الواجب توافرها لتلك الأدوات والمستلزمات الطبية.