التخطي إلى المحتوى

أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، ملامح البرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد الدولي.

وقال أزعور، أن هناك نقاش مع الحكومة المصرية، حول توجهاتها الإصلاحية، ومساندتها خلال الفترة المقبلة، لافتًا أن البرنامج قد يكون عمره أقصر من البرامج العادية، وهي 4 سنوات.

وكانت مصر قد طلبت نوعين من التمويل من صندوق النقد الدولي، الأول عاجل وطارئ، وفقًا لبرنامج أداة التمويل السريع rfi، وهي التي أتاحها الصندوق للدول المتضررة من فيروس كورونا، والثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA.

وقال نائب وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر سوف تبدأ مباحثات مع الصندوق بشأن التمويل الجديد، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة التمويل الجديد ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، بينما يتوقع مصدر من البنك المركزي إنه من المتوقع أن تصل قيمة التمويل الجديد إلى 5.5 مليار دولار، وتحصل مصر على الشريحة الأولى منه في شهر يونيو المقبل.

وأضاف جهاد أزعور، أن الهدف من البرنامج الجديد هو لعب دور المحفز للمؤسسات الأخرى، والدول التي تساهم لدعم مصر، وأن هناك تعاون مع المؤسسات الأخرى للاستثمار، وبعض الدول الأخرى، لرفع مستوى الدعم للاقتصاد المصري، لتتمكن مصر من تخطي المرحلة الصعبة.

وأضاف أزعور، أنه قبل أزمة كورونا كان التركيز على الإصلاحات الهيكلية، وخلف فرص عمل بكميات كبيرة، ولكن بعد الأزمة تغيرت المعطيات، وأصبح التحدي الأول هو تأمين الحد الأدنى من الدعم، لاستمرار النشاط الاقتصادي.

وكانت مصر قد حصلت على قرض سريع من صندوق النقد الدولي، قيمته 2.77 مليار دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.