التخطي إلى المحتوى

طالب جهاز حماية المستهلك شركات السياحة والطيران بالالتزام بالضوابط القانونية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلكين، لافتًا أن القانون سيتم تطبيقه على جميع المخالفين، في ضوء ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من إجراءات تتمثل حول تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، وفي إطار موافقة أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وحرصه على حماية حقوق المستهلكين.

وينص قانون جهاز حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 في مادته رقم 25 على التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة في حال تعذر على المستهلك القيام بأدائها، ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه عن كل مخالفة.

كما ألزم جهاز حماية المستهلك شركات السياحة والطيران برد قيمة ما تم دفعه لحجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة، وإعطاء المستهلك ما يفيد بحفظ حقوقه المادية فور زوال سبب تعلق الرحلة المتعاقد عليها على حسب رغبة المستهلك، وتيسير الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون تفاعلًا مع قرار السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقًا.

وحذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من أي عروض غير حقيقية، وعدم حصول المعتمرين على أموالهم، أو إجبارهم التنازل عن المبالغ التي تم دفعها مسبقًا.