التخطي إلى المحتوى

أصدر رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور راضي عبد المعطي، قرارًا بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم الرحلات للعمرة وشركات الطيران برد قيمة حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة، ومنح المستهلك ما يفيد بحفظ حقوقه المادية إلى حين زوال سبب تعليق الرحلات، وعلى حسب رغبة المستهلك، وتيسير الإجراءات الخاصة بذلك، تفاعلًا مع قرار السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقًا.

وقال عبد المعطي، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 ينص بمادته رقم 25 على التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة في حالة إذا تعذر القيام بها، ومعاقبة المخالفين للقرار بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوزي ال2 مليون جنيه.

وحذر بيان حماية المستهلك من الانسياق خلف أي عروض غير حقيقية، والتلاعب مع المعتمرين حول تأشيرات السفر بحيث يتنازلون عن المبالغ التي تم دفعها مسبقًا.

ودعا عبد المعطي شركات السياحة والطيران إلى الالتزام بالضوابط القانونية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلكين، مؤكدًا على تطبيق القانون على المخالفين.

"حماية المستهلك" توضح مصير أموال المعتمرين بعد قرار تعليق رحلات العمرة والزيارة إلى السعودية 1