التخطي إلى المحتوى

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، التي تقررت بداية من 1 يوليو 2006، ولم تضم للأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ويتم العمل بالقرار بداية من 1 يوليو 2020، وينص القرار على أن معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، يضاف إليه زيادة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي يمحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي.

وينص القرار على أن الزيادة تعتبر جزء من معاش صاحب المعاش، وتدخل في تحديد حقوقه، وهي توزيع معاش صاحب المعاش على المستحقين، وقيمة إعانة العجز، ومنحة الوفاة، ونفقة الجنازة، والمنحة التي يحصل عليها الابن، أو الأخ عند انقطاع المعاش، وتدخل نسبة الاشتراك في التأمين المرض وجزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادًا لدين نفقة أو لدين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تحديد الاستقطاعات.

وأضاف القرار، أن الفروق المالية في المعاشات تصرف لأصحاب الشأن دون الحاجة لتقديم طلب من جانبهم، وفي حالة وفاة المؤمن عليهم أو صحاب المعاش في تاريخ سابق ل1 يوليو 2020، يتم توزيع الفروق المستحقة على المستحقين في 1 يوليو 2020 بنسبة المنصرف لكل منهم على المعاش، ويتم صرف الفروق المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية بداية من شهر يوليو المقبل، ويتم في حالات قطع أو إيقاف المعاش كليًا لأي سبب من الأسباب، ويصرف باقي المبلغ المستحق دفعة واحدة.

وأشار القرار، أنه إذا كان المستحق في 1 يوليو 2020 يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ، ولكن مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات، ولا يتم إعادة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات عن الفترة السابقة، والحالات التي يجمع فيها المستحق بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة، مع مراعاة إعادة تطبيق حدود الجمع بداية من يناير 2021 المقبل.