التخطي إلى المحتوى

قام صندوق النقد الدولي اليوم بالإعلان عن توصله لاتفاق على مستوى الخبرات مع الحكومة المصرية، للحصول على قرض استعداد ائتماني SBA لمدة عام، وقيمته 5.2 مليار دولار.

وأضاف الصندوق، أنه تم عقد بعثة مع صندوق النقد الدولي لعقد مناقشات مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، برئاسة أوما راماكريشنان، وذلك بعدة اجتماعات، تبدأ بالفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو، لمناقشة التمويل المالي مع الصندوق، من أجحل التأكد من استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي للاقتصاد.

وأشارت راماكريشنان، أن الدعم لمدة 12 شهرًا، من خلال برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، وأن الاتفاق سيكون بقيمة 5.2 مليار دولار لدعم جهود السلطات، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتة أن هذا الاتفاق سوف يحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ويجعل مصر في استدامة للانتعاش الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو عالية.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى دعم الإنفاق على الصحة، والجوانب الاجتماعية، والشفافية المالية، وخلق فرص العمل، ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو، ودعم مالي إضافي، لافتة أن تلك الاتفاقية تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ومن المتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة.

جديرًا بالذكر، أنه في 11 مايو الماضي، كان صندوق النقد الدولي قد وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.8 مليار دولار، لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.