التخطي إلى المحتوى

أعلن وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، أن الوزارة تعمل على مشروع قانون جديد ينظم عمل الحج والعمرة، ويوضح تفاصيل أداء الشعيرتين، لافتًا أن المشروع الجديد يعمل على تحديد تعديلات الضوابط المنظمة للحج والعمرة التي تصدرها الوزارة سنويًا، ويسهل على المواطن معرفة حقوقه وواجباته أثناء سفره لأداء المناسك، ويسهل عمل الشركات.

وكشف مصدر بالوزارة، أن بنود المشروع تتضمن إصلاح البنود القديمة منها صندوق غرفة شركات السياحة للحج والعمرة، وتعيين المختصين عن السياحة الدينية من وزارة السياحة.

وأوضح المصدر، أن البنود تشتمل على إبعاد كل غير المرخصين من شركات السياحة، والسماسرة، والمناديب عن شغل السياحة الدينية، للحفاظ على السوق السياحي الديني، وتنظيم ملف الحج والقرعة، والتسهيل على المواطنين.

ولفت أن القانون يستمر في آلية العمل على البوابة الإلكترونية للعمرة، وتوثيق العقود مع الوكلاء، والتزام الشركات بوضع برامج العمرة وتحميلها على البوابة، ومنح الباركود الخاص بكل معتمر، وإصدار تذاكر السفر لهم، وربط الباركود مع مصلحة الجوازات.

ويشمل القانون الالتزام بمعايير تسكين المعتمرين، وضوابط السكن وفقًا للتسكين المحدد في البرامج المتفق عليها، وتطبيق منظومة الرعاية الطبية للمعتمرين.

وأشار المصدر، أن مشروع القانون الجديد يراعي محدودي الدخل، وجميع الشرائح المجتمعية لمستويات الحج السياحي، ومنح الجانب الأكبر من التأشيرات للمستوى الاقتصادي، ووضع ضوابط جدية الحجز للمستوى ال5 نجوم والمقدر ب20 ألف جنيه، و15 ألف جنيه للمستوى السياحي 4 نجوم، والمستوى الاقتصادي والبري 10 آلاف جنيه، وربط ذلك بآلية إيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من المواطنين.