التخطي إلى المحتوى

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، للتأكد من الأنباء التي تتردد على بعض المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بقرار الوزارة سحب دفاتر المأذونين، وإيقاف عقد القران بداية من شهر مايو الجاري حتى ديسمبر المقبل، وقد نفت وزارة العدل صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة العدل، أنه لا صحة لسحب دفاتر المأذونين، أو إيقاف عقد القران بداية من شهر مايو، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات حول هذا الشأن، وأكدت على استمرار المأذونين في عقد القران على مستوى المحافظات، سواء في المكاتب الخاصة بهم أو في المنازل للمعقد قرانهم، وذلك بعد قرار إلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، والالتزام بساعات العمل طبقًا لقرار حظر التجوال.

وفي سياق متصل، تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونيًا، وذلك من خلال مرحلتين، الأولى تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي التي لا يمكن تزويرها، أو تزييفها، أو تقليدها، وبها علامة مائية، للحفاظ على حقوق أطراق العقد، والمرحلة الثانية تتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيًا، ليتمكن الزوج أو الزوجة من التوجه للأحوال المدنية للحصول على نسخ من الوثيقة، مثل شهادات الميلاد.