التخطي إلى المحتوى

أكد وزير المالية، محمد معيط، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين، سواء للسلع المباعة من خلال التجارة الإلكترونية، أو وسائط البيع التقليدية، وفقًا للتعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح معيط، أنه لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت، أو مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا أن متصفح الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي لا تدخل في نطاق الخضوع للضريبة.

ولفت معيط، أن ضريبة القيمة المضافة تسري على كافة السلع والخدمات التي تباع داخل البلاد منذ صدور قانون القيمة المضافة في 2016، منها السلع المباعة على المنصات الإلكترونية.

وأشار أنه يتم تحصيل الضريبة من الشركة مباشرة، أو بواسطة مصلحة الجمارك، لافتًا أن التعديل المقترح حول هذا الشأن يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة بشكل مباشر بين الشركة ومصلحة الضرائب، لسرعة التحصيل.

وأضاف الوزير، أن التعديلات المقترحة لقانون ضريبة القيمة المضافة تتضمن إجراءات تحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة التي تباشر أعمالها في داخل مصر عبر استخدام تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، وذلك من خلال صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط، في إطار المعايير العالمية، ومتطلبات الشركات الأجنبية.

ولفت معيط، أن هذا التعديل يساهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية، والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وإرساء مبادئ المنافسة العادلة وبما يتوافق مع صالح المواطن.

جديرًا بالذكر، أن وزارة المالية نشرت مشروع تعديلات القانون على القيمة المضافة عبر موقعها الإلكتروني، من أجل الحوار المجتمعي، قبل أن يتم عرضه وتحويله إلى مجلس الوزراء والموافقة عليه ثم تحويله إلى مجلس النواب للمناقشة، وإقراره.